به نقل از «فرارو»

خاندوزی: نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۲۸۵۰

احسان خاندوزی با تاکید بر این که شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال‌های قبل است، گفت: سیاست‌های انقباض پولی و رویکرد کنترل تقدینگی را برای کاهش نرخ تورم در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، وی قبل از ظهر امروز (جمعه چهارم اسفندماه) در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد ضمن استماع سخنان نمایندگان صنایع و فعالان اقتصادی استان، گفت: موفقیت امروز استان یزد در تمام بخش‌ها ناشی از سرمایه اجتماعی فعال در این استان است و در واقع یزد نه تنها دارالعلم بلکه همزمان و توامان دارالعمل نیز محسوب می‎شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که خوشبختانه یزدی‌ها به خوبی میراث و فرهنگ اقتصادی گذشتگان را حفظ کرده و شامل همسویی دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این استان هستیم، گفت: به همکاران خودم در بخش‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کنم خود را شریک و هم نفع با بخش خصوصی ببینند به ویژه این که طی سالیان گذشته به دلیل وابستگی به منابع نفتی بعضاً شاهد فرهنگ رسوب کرده ضد تولید و غیر همکار و همراه بخش حاکمیتی با تولیدکنندگان هستیم و باید از این پوسته خارج شویم.

خاندوزی با اشاره به اهمیت توانمندی‌های منطقه‌ای برای خروج از دوران وابستگی نفتی، ابراز کرد: برخی استان‌ها مانند یزد الهام‌بخش در این حوزه هستند و می‌توان اختیارات بیشتری را با اطمینان از خروجی مثبت آن به این استان‌ها تفویض کرد.

وی با اشاره به تنگنا‌های مالی بخش تولید، گفت: شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال‌های قبل است که کاری دشوارست و به یکی دو سال ختم نمی‌شود و معتقدیم برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای باید ابتدا از چالش رکود تورمی انتهای دهه ۹۰ خارج شویم.

وزیر اقتصاد تحقق چشم‌انداز رشد ۱۴ درصدی دو سال گذشته و همزمانی تاثیرات آن بر بازار کار و کاهش بیکاری در کشور را یادآور شد و افزود: خوشبختانه این اقدامات بخش مهمی از مسئله رکود در کشور را علاج کرده و قطعاً می‌توانیم با موفقیت از این حوزه عبور کرده و به چرخه جدیدی از پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور وارد شویم.

وی گفت: خوشبختانه علی رغم وجود تحریم‌های ظالمانه، ظرفیت شرکای اقتصادی کشورمان کمک کرده از رکود دهه ۹۰ عبور کنیم و تلاش داریم با توسعه همکاری‌ها، برون رفت از وضعیت موجود را به بهترین نحو رقم بزنیم.

خاندوزی با بیان این که موضوع رشد و اشتغال، برون داد یک سیستم اقتصادی است، گفت: با این حال اگر بهره وری را جدی نگیریم، به ثبات اقتصادی نخواهیم رسید و در همین راستا کمتر به اثرات کوتاه مدت توجه شده و تلاش داریم با افزایش نرخ سرمایه گذاری که در انتهای دهه ۹۰ به سطح پایینی نزولکرده بود، اهداف بلندمدت پیشرفت کشور را دنبال کنیم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع مهار تورم در کشور، گفت: این امر نیازمند یکسری سیاست‌های انقباضی پولی است و سال آینده با هدف‌گذاری تعیین شده همچنان به ناچار رویکرد کنترل تقدینگی را داریم تا نرخ تورم قفل شده از کانال ۴۰ و ۵۰ درصد کاهش یابد و این حتما در منایع مالی تاثیرگذار خواهد بود، ولی باید از رشد نیز غافل نشویم.

وزیر اقتصاد افزود: در بخش سیاست‌های بانکی برای طرح‌های پیشران که اجزای بیشتری را حرکت می‌دهند باید برای سال آینده تدبیر خاصی بیاندیشیم و بر آن اصرار داریم و در حوزه سایر ابزار‌های تامین مالی نیز باید ظرفیت‌های استان‌هایی مانند یزد را ارتقا بخشیم و در این راستا با استقرار نمایندگان متناظر سازمان بورس و بانک مرکزی در استان یزد موافقیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی در مورد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله در بخش گردشگری نیز گفت: باید به مولدسازی این بخش‌ها اهتمام شود و یزد در این رابطه ورود فعالتری به موضوع مولدسازی داشته باشد.

خاندوزی در مورد مشکل چند نرخی بودن ارز که موجب ایجاد خلل در صادرات، رانت و فساد و مشکلاتی در زمینه تولید شده است، بیان کرد: نرخ ارز قطعاً موضوع مهمی است و قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم، ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان منجر شود یا در طرف مقابل، تنها حامی واردات باشد لذا باید تعامل مناسبی در این رابطه برقرار شود.

وی افزود: باید برخی تقاضا‌ها و واردات‌ها توسط استان‌هایی مانند یزد که به عنوان بیش از نیمی از کاشی و سرامیک کشور را تامین می‌کند، هدایت و در حوزه ماشین آلات این حوزه و سایر حوزه‌های در اولویت استان ورود کند و با حمایت دولت صادرکننده تکنولوژی‌ها ساخت باشیم که بسیار ارزشمند و تاثیرگذار خواهد بود.

وزیر در مورد پیشنهاد افزایش حدود اختیارات بانک‌های استانی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال و سرمایه ثابت ۱۰۰۰ میلیارد ریال جمعاً ۱۵۰۰ میلیارد ریال و همچنین امکان افزایش سقف ابزار تعهدات جمعاً ضمانت نامه و ال سی داخلی به ۵۰۰۰ میلیارد ریال در استان یزد، اظهار کرد: در این موارد هیچ منعی وجود ندارد لذا آن‌ها را از طریق بانک ملی برای سال آینده دنبال کرده و با سایر بانک‌ها نیز در این باره رایزنی خواهیم کرد.

وی از راه اندازی ۱۰ صرافی بانک ملی در شهر‌های مختلف کشور از جمله اردکان در هفته آینده خبر داد و گفت: این موضوع می‎تواند کمک خوبی به صنایع بزرگ استان‌ها باشد.

خاندوزی در مورد پیشنهاد پرهیز از افزایش سهم استان یزد از درآمد‌های مالی در سال آینده با توجه به قطعی ۵ ماه برق و گاز صنایع استان، سهم بالای درآمد‌های مالیاتی از درآمد‌های استان و تحقق کامل آن در چند سال اخیر و همچنین نبود معوقات مالیاتی و شفافیت نسبی فعالان اقتصادی این استان، گفت: با توجه به احکام برنامه هفتم توسعه و وارد شدن شرکت‌های بزرگ، قطعاً فشار مالیاتی بر روی صنایع متوسط و کوچک استان کاهش نیز خواهد یافت.

وی در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از جمله اصلاح ماده ۱۷۲ این قانون جهت اقدامات کمکی به صنایع و معادن جهت فعالیت‌هایی مانند جاده سازی نیز عنوان کرد: برخی از موارد ذکر شده علی‌رغم این که در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شد، مورد بررسی و به مجلس آینده پیشنهاد خواهد شد.

وی ضمن ابراز امیدواری در مورد عرضه اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) در هفته‎های آتی و تاثیرگذاری آن بر این حوزه، در مورد افزایش سهم صنایع بزرگ استان در بورس و فرابورس قول مساعدت داد.

وزیر در پایان نیز موضوع رونمایی نقشه راه سرمایه گذاری و تامین مالی جمعی و اولین شرکت تامین سرمایه استان را خبر‌های خوبی خواند و ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و بخش خصوصی برای سال آینده اعدد و رقم‌های عملکرد این اقدامات رونمایی شود.

یزد با رشد ۷.۵۳ دارای بالاترین رشد اقتصادی کشور است

«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این مراسم گفت: وزارت اقتصاد از پرمشغله‌ترین بخش‌های دولت است، ولی علی رغم تمام مشکلات که در دهه ۹۰ منجر به توقف یا پس‌رفت شاخص‌های اقتصادی کشور شده بود، اکنون رشد این شاخص‌ها را شاهدیم.

وی از مهمرترین شاخص‌های اقتصادی کشور را رشد اقتصادی خواند و گفت: خوشبختانه در همین مدت رشد اقتصادی استام همسان با کشور رشد قابل توجهی داشته به طوری که هم اکنون یزد با رشد ۷.۵۳ دارای بالاترین رشد اقتصادی کشور است.

استاندار ضمن ابراز امیدواری نسبت به رفع سایر مشکلات اقتصادی با همکاری بخش خصوصی و مردم، گفت: یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های استان همراهی بخش خصوصی است به نحوی که در تامین حقوق معلمان خرید خدماتی، در حوزه مدرسه سازی، سلامت و سایر بخش‌های خیرجویانه نیز مشارکت دارند.

در این مراسم عملیات عمرانی ساخت مرکز مالی استان یزد در مساحت ۵۰ هزارمترمربع در شش طبقه و با امکان استقرار ۱۵۰ دفتر مالی شرکت‌ها و سایر بخش‌های مرتبط نیز به صورت وبینار با دستور وزیر اقتصاد آغاز شد. اجرای این طرح در بازه ۳۲ ماهه تعریف شده، ولی امکان بهره برداری آن در بازه دو ساله نیز وجود دارد.

رونمایی از نقشه راه سرمایه گذاری و تامین مالی استان با عنوان سند «یزد سرمایه‌پذیر»، رونمایی از «کیف سرمایه گذاری استان یزد» با در حال حاضر ۱۲۶ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری، همچنین رونمایی از اولین سکوی تامین مالی جمعی استان به منظور هدفمند کردن وجوه خرد جامعه به سمت طرح‌های سودآور، معرفی اولین شرکت بیمه زندکی با مرکزیت استان، اولین شرکت تامین سرمایه با محوریت استان یزد و نیز معرفی سامانه مردمی نظارت بر بازار استان و کارگزاری یزدان با حضور وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان پایان‌بخش این نشست بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار ارز بخش خصوصی قیمت دلار احسان خاندوزی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سرمایه گذاری میلیارد ریال اقتصادی کشور وزیر اقتصاد رشد اقتصادی تامین مالی سال آینده بخش خصوصی استان یزد استان ها دهه ۹۰ بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۲۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید وزیر اقتصاد بررفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛  وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.

خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است

عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند

وی گفت:  سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.